به گزارش تحریریه، براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در افزایش ضرایب و مبانی حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاهها دارای ایراداتی بشرح زیر است:

*بار مالی همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه ها به صورت قانونی تامین نشده است

براساس فراز پایانی بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 اعتبار مربوط به جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب می باشد و این درحالی است که مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات امناهای دانشگاه ها تاریخ اجرای احکام همسان سازی را از تاریخ اول فروردین ماه 1400 تعیین و ابلاغ نموده اند فلذا بار مالی آن تامین نشده و حکم ماده واحده رعایت نشده است .

*منابع مالی همسان سازی حقوق از محل فروش اموال تامین نشده است

 به استناد جزء (2) بند (و) تبصره 2  قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت اجازه داده میشود باقیمانده مواردی که مرتبط با فروش اموال بوده و مازاد بر مصرف جزء (1) بند موصوف می‌باشد، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره 530000-94 جهت تأمین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دهد. با عنایت به اجرای همسان سازی فوق در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی‌های به عمل آمده مدارکی دال بر تامین منابع مالی ناشی از فروش اموال، ارائه نگردید. از طرفی هم در اعتبارات دانشگاه ها زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی اعتباری بابت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و همسان سازی آن با اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نگردیده است و این مسئله مغایر با ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور می‌باشد.

ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارتست از: کلیه تصویب ‎ نامه ‎ ها، بخشنامه ‎ ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می ‎ باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

*وزارت علوم مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد ارائه نداد

در ادامه گزارش دیوان محاسبات آمده است:با عنایت به ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 10674/ت 58680 ه مورخ 4 اردیبهشت ماه هیئت محترم وزیران، تغییر ضرایب جداول حقوق و افزایش مبانی حقوق دستگاههای اجرایی ماده (1) قانون احکام دائمی صرفاً پس از تامین اعتبارات مربوط و رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر موافقت توسط شورای حقوق و دستمزد و تائید توسط ریاست محترم جمهور قابل اجرا ست، که مدارکی دال بر دریافت مجوز از شورای حقوق و دستمزد و موافقت ریاست محترم جمهور در این خصوص ارائه نگردید.

به علاوه بررسی‌های به عمل آمده در دانشگاه ها و مو سسات اموزش عالی اعمال کننده گویای این واقعیت است که افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات مصوب سال 1400 همان دانشگاه و درآمدهای اختصاصی بدون پیش بینی منابع لازم صورت گرفته است.

بند (ت) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه عبارتست از: ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده  می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

در پایان این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: موضوع فوق طی نامه ای در مورخ  23مردادماه 1400 با عنوان گزارش دادسرایی "تخلف در نحوه اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء (2) بند (و) تبصره 2  قانون بودجه سال"1400  که در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال گردیده است.

پایان/